چهار سال پس از تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی با هدف مهار سفتهبازی و افزایش عرضه مسکن، ضعف زیرساختهای اطلاعاتی و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی باعث شده این قانون همچنان از اثرگذاری واقعی فاصله داشته باشد؛ چالشی که به گفته یک پژوهشگر حوزه بودجه، ریشه آن بیش از آنکه در متن قانون باشد، در ناکارآمدی اجرای آن نهفته است.
حجت بینآبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (مشهور به قانون مالیاتهای مستقیم) با اهدافی نظیر مهار سفتهبازی در بازار مسکن، آزادسازی واحدهای مسکونی خالی و افزایش عرضه در بازار اجاره، در آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با این حال ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در چهار سال گذشته نشان میدهد این قانون آنچنان که باید به مرحله اجرای کامل و اثرگذار نرسیده است. به نظر میرسد چالش اصلی نه در ذات قانون، بلکه در ناتوانی نظام اجرایی کشور برای هماهنگی، تعامل و انجام تکالیف قانونی در راستای یک هدف کلان ملی نهفته است.
سامانه ملی اسکان و املاک؛ ستون فرسوده قانون