تایید لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ – ۱۳:۴۱– 15 March 2025
لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مصوب جلسه مورخ پنجم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

منبع  : پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *