تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۴۰۴ – ۱۱:۵۰– 19 April 2025
لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردینماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
