
گروه اقتصادی: «پاشنهٔ آشیل کشور، نه تحریمهای خارجی که غارت سیستماتیک منابع ملی در سه دههٔ اخیر است.» این جملهای است که گروهی از برجستهترین کارشناسان اقتصادی، حسابرسان ارشد، استادان دانشگاه و حتی نمایندگان مجلس، همصدا بر آن تأکید دارند. بولتن نیوز در گزارشی تازه، ابعاد هشداردهندهای از خروج سرمایه و انتقال ثروت از ایران را روایت کرده است: ۳۰۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه؟ ۵۰۰ میلیارد دلار انتقال ثروت به امارات؟ ارقامی که اگر تنها نیمی از آن صحت داشته باشد، فاجعهای بیسابقه در تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.
به گزارش بولتن نیوز، در این میان، نام چهرههای شاخصی چون دکتر صمصامی، دکتر حاجدلیگانی، دکتر جبرایلی، دکتر ابراهیم متقی، دکتر فواد ایزدی، دکتر حسن عباسی، دکتر حسن ونایی و دکتر سعید لیلاز به عنوان هشداردهندگانی تکرار میشود که اعداد و ارقامی چنان شوکهکننده مطرح میکنند که «نمیتوان از کنارش به سادگی گذشت». اما پرسش اساسی اینجاست: چرا با وجود این همه هشدار، دستگاههای نظارتی ــ از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تا نهادهای اطلاعاتی ــ نتوانستهاند جلوی این «انتقال ثروت» را بگیرند؟ پاسخ منتقدان تلخ است: «قدرت ناشی از ثروت، چنان اهرمهای نفوذی در ساختار قدرت ایجاد کرده که حتی سربازان خط مقدم مبارزه با فساد، امروز به گوشهٔ رینگ رانده شدهاند و تنها لقب «سرباز تنها» برازندهٔ آنان است».
به نظر میرسد بعد از شهادت حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای رضوان الله تعالی علیه و آغاز رهبری سوم انقلاب اسلامی، ایران وارد فاز تازهای از حیات سیاسی خود شده است. این گذار تاریخی، فارغ از تمامی ابعاد سیاسی و امنیتیاش، میتواند نقطه عطفی برای بازنگری در ساختارهای اقتصادی و نهادی کشور باشد. آنچه در این برهه ضرورت مییابد، نه اقدامات مقطعی و نمایشی، بلکه اقدامات زیرساختی است؛ اقداماتی که ریشههای فساد ساختاری را هدف بگیرد و امکان تکرار فاجعههای اقتصادی را برای همیشه مسدود کند.
