بازار مسکن و بخش ساختمان از یکسو با وضعیت «انتظار و احتیاط» خانوارها و سازندهها دست به گریبان است و از سوی دیگر، در چهار متغیر کلیدی دچار «عدم تعادل» شدهاست. رشد قیمت آپارتمان در اوج رکود، کاهش سهم ساختمان و ثابت ماندن سهم مستغلات در تولید ناخالص داخلی طی بیش از یک دهه گذشته و همچنین جاماندگی سرمایهگذاری واقعی در این بخش از استهلاک، مصادیق مشخصی از «وضعیت نامتعادل» مسکن است.
دکتر حسین عبدهتبریزی در مقالهای تحلیلی برای «دنیایاقتصاد»، با تشریح ریشههای مزمن و اخیر شکلدهنده شرایط کنونی، معتقد است: روند دستکم یک دهه گذشته اقتصاد کلان و تلاقی آن با شوک جنگ، بخش مسکن و ساختمان را وارد «رکود تورمی» کرده است. در این بررسی، با تاکید بر اینکه «درجه حساسیت بازار مسکن به نااطمینانی، بیشاز هر زمان دیگری بوده و حتی از بورس نیز باین سناریو فرصتی مهم برای بهبود وضعیت بازار مسکن است. در سناریوی سوم، یعنی تداوم و تشدید تنش جاری و استقرار شرایط تعلیق اقتصادی، بازار مسکن در همین وضعیت رکود تورمی باقی میماند. قیمتها بالا میمانند؛ اما معاملات محدود خواهد بود و ساختوساز کاهش مییابد. در چنین شرایطی نیز نمیتوان انتظار داشت که رشد قیمتها بهطور پایدار تورم را پوشش دهد (مشابه چند ماه اخیر) و بهاحتمال زیاد در افق میانمدت، رشد قیمتها کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
در نهایت، باید بازار مسکن را نه صرفا از زاویه قیمت، بلکه بهعنوان بخشی از ساختار کلان اقتصاد دید. این بازار امروز بیش از هر زمان دیگری به انتظارات وابسته است و در معرض شوکهای بیرونی قرار دارد. آنچه تعیینکننده است، نه صرفا خود جنگ، بلکه نحوه مدیریت فضای نااطمینانی است. اگر این نااطمینانی کاهش یابد، حتی بدون تغییرات بنیادین، بازار به حرکت بازمیگردد. اما اگر ادامه یابد، بازار در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند. مدیریت این وضعیت، بیش از هر چیز، نیازمند بازگرداندن افق پیشبینیپذیر به اقتصاد است.