در شرایطی که ورود تلفن همراه به کشور با روندی کند ادامه دارد و چشمانداز روشنی برای ثبت سفارشهای جدید دیده نمیشود، فعالان بازار نسبت به شکلگیری ناترازی جدی میان عرضه و تقاضا در ماههای آینده هشدار میدهند؛ شرایطی که در صورت بازگشت تقاضا میتواند قیمتها را تحت تاثیر قرار دهد.
بازار تلفن همراه در ماههای اخیر در شرایطی قرار گرفته که از یکسو محدودیتهای ثبت سفارش و روند کند تامین کالا، نگرانیهایی را درباره آینده عرضه ایجاد کرده و از سوی دیگر، بلاتکلیفی مصرفکنندگان و انتظار برای تغییر شرایط اقتصادی، رکودی قابل مشاهده در سمت تقاضا به وجود آورده است.
در چنین فضایی، هر چند مسئولان و سیاستگذاران تلاش دارند بازار را با منابع موجود مدیریت کنند، اما فعالان این حوزه نسبت به تبعات ادامه این روند رای واردکنندگان تلفن همراه هوشمند جهت ثبت سفارش اقلام ضروری توضیح داد: منظور از مازاد سهمیه این است که یک واردکننده بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات موبایل مصرف کرده و بخشی دیگر همچنان در صف ثبت سفارش باقی مانده است و امروز که امکان ثبت سفارش موبایل متوقف شده، واردکننده دیگر نمیتواند از آن بخش باقیمانده برای واردات تلفن همراه استفاده کند، اما همچنان موظف به رفع تعهد ارزی خود است.
وی در پایان تصریح کرد: دولت در چنین شرایطی این امکان را فراهم کرده که مانده سهمیه ارزی مذکور به جای واردات موبایل برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد تا هم نیاز کشور تامین شود و هم واردکننده بتواند تعهدات ارزی خود را ایفا کند؛ بنابراین مصوبه اخیر به معنای اختصاص سهمیه جدید به واردکنندگان موبایل نیست، بلکه صرفا این امکان را فراهم میکند که مانده تعهدات ارزی ناشی از صادرات، به جای واردات تلفن همراه، برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد./ ایسنا