
در شرایطی که ایران در حال گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و دیجیتال است، مقررات زدایی در حوزه اقتصاد دیجیتال، گامی عملی برای رفع موانع و شتاب بخشیدن به رشد این بخش اقتصاد است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیئت مقررات زدایی با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و با بررسی موضوعاتی مانند پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو، سکوهای احراز هویت دیجیتال و هزینههای تاکسیهای اینترنتی برگزار شد، مستقیماً به دغدغههای اکوسیستم دیجیتال پرداخت.
مدنیزاده، پس از این جلسه تأکید کرد که بر اساس قول قبلی به فعالان ابرای ایجاد اهرم مالی قوی ریل گذاری تحول در اقتصاد دیجیتال را رقم زده است.
اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری عمیقی مانند ناترازیهای بودجه، انرژی و بانکی مواجه است. در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال میتواند موتور محرکه تحول، ایجاد اشتغال دانشبنیان، کاهش هزینهها و افزایش شفافیت باشد. بدون مقرراتزدایی سریع و هوشمند، تعارض با ساختار سنتی تشدید شده و فرصتهای جهش از دست خواهد رفت.

