گزارش ارزیابی عملکرد سال اول «قانون برنامه هفتم پیشرفت» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، فقط یک گزارش نظارتی نیست؛ این سند، آینه‌ای تمام‌قد از بحران حکمرانی اقتصادی در ایران است. بحرانی که ریشه آن نه در کم‌کاری فردی، بلکه در یک چرخه معیوب نهادی میان دولت و مجلس نهفته است.

داده‌های گزارش نشان می‌دهد شکاف میان اهداف مصوب و واقعیت اجرایی، به مرحله خطرناکی رسیده است. شورای عالی راهبری برنامه، که قرار بود موتور نظارت و حل گره‌های اجرایی باشد، عملاً به پناهگاه امن بوروکراسی تبدیل شده؛ نهادی که به‌جای تصمیم‌های پرهزینه و اصلاحات ساختاری، به تولید آیین‌نامه و برنامه‌های کاغذی ذیل ماده ۱۱۹ بسنده کرده است.

در سوی دیگر، اعلام رسمی «غیرقابل اجرا» بودن ۱۱ درصد احکام و ۳۷ درصد اهداف ک”flash”]
});
}
});
});
–>
<!– –>