افزایش قیمت کارخانهای خودرو بدون اخذ مجوز، بار دیگر ابهام در سازوکار قیمتگذاری را آشکار کرد؛ جایی که خودروسازان قیمتهای جدید را اعلام میکنند اما نهادهای دولتی آن را غیرقانونی میدانند.
به گزارش ایران جیب از مهر، بازار خودرو ایران بار دیگر با یک سناریوی آشنا روبهرو شده است؛ سناریویی که در آن یک خودروساز قیمت محصولات خود را بهطور ناگهانی افزایش میدهد، نهادهای دولتی و نظارتی این اقدام را غیرقانونی میخوانند، اخطار صادر میکنند و از مردم میخواهند از خرید خودداری کنند، اما تجربههای گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، بخشی از همین افزایش قیمتها در نهایت به رسمیت شناخته میشود. تکرار این چرخه اکنون پرسشهای جدی درباره شفافیت و کارآمدی سازوکار قیمتگذاری خودرو در کشور ایجاد کرده است.
در تازهترین نمونه، شرکت مدیرد.
کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این چالش به نبود یک سازوکار شفاف، قابل پیشبینی و مورد توافق همه بازیگران بازمیگردد. در حال حاضر مشخص نیست که فرآیند قیمتگذاری دقیقاً در چه بازه زمانی انجام میشود، چه شاخصهایی در آن نقش دارد و در صورت تخلف خودروسازان چه برخوردی صورت خواهد گرفت. همین ابهام باعث شده است که هر از چند گاهی شاهد اعلام قیمتهای جدید از سوی شرکتها و سپس آغاز یک جدال رسانهای و اداری میان خودروسازان و نهادهای دولتی باشیم.
آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز بازار خودرو است، نه صرفاً تعیین تکلیف قیمتهای مدیران خودرو، بلکه شفاف شدن قواعد بازی است. بازار باید بداند مرجع نهایی قیمتگذاری چه نهادی است، خودروساز تا چه اندازه اختیار تغییر قیمت دارد و در صورت تخطی از مقررات چه هزینهای پرداخت خواهد کرد. در غیر این صورت، چرخه آشنای «اعلام افزایش قیمت، تکذیب قانونی بودن آن و سپس مذاکره برای تعیین نرخ نهایی» همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرخهای که در نهایت هزینه آن را مصرفکننده و آرامش بازار خودرو پرداخت میکنند.