به گفته پژوم، این وضعیت برای صنعت فاوا که دارای حساسیتهای امنیتی است، چالش بزرگی ایجاد کرده است: وقتی فرد میخواهد از شرکت خارج شود، بهدلیل حساسیتهای امنیتی، موضوع تحویل کار اهمیت زیادی دارد. اماها بودن رفتار منابع انسانی از سمت وزارت کار با حساسیتهای امنیتی افتا و دیگر نهادها پارادوکس دارد و عملا امن سازی را غیر ممکن میکند»..
او اعلام کرد که برای حل این مشکل، طرحی با دو بخش در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و گفت: در وهله اول بحث فرم تحویل کار را مطرح کردهایم و همچنین پیشنهادی ارائه شده تحت عنوان گواهی خروج حرفهای. این گواهی را سازمان برای هر کسی که از یک شرکت درست خارج میشود صادر میکند. البته این بخش ربطی به قانون کار ندارد و ما از داخل سازمان اقدامات لازم را انجام میدهیم.
پژوم افزود: اما موضوع اصلی این است که تسویهحساب و حتی بیمه شدن فرد در شرکت بعدی، منوط باشد به اینکه در شرکت قبلی کارش را درست تحویل داده باشد. این بخشی است که قصد داریم در اصلاح قانون کار در نظر گرفته شود.
او درباره روند کار توضیح داد: در مرحله اول «ماده – تبصره شرایط قطع همکاری» پس از تایید هیئت مدیره نصر به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارسال میشود تا پس از تصویب، تهیه آیین نامه جزییات آن را در وزارت کار پیگیری کنیم. پس از عملیاتی شدن این ماده با نظر کلیه اعضای صنف اصلاحات و تغییرات کل مواد قانون کار در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت. برای این تصمیمات با ریاست کمیسیون حقوقی سازمان نصر نیز مشورت و هماهنگی شده است.