لایحه ۱۲ ماده‌ای وزارت کار برای اصلاح نظام تامین اجتماعی، به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های اقتصادی این روزها تبدیل شده؛ طرحی که موافقان آن را راه نجات صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند و مخالفان نسبت به تبعات تورمی و بزرگ‌تر شدن دولت هشدار می‌دهند.

مهم‌ترین تغییر این لایحه، کاهش حق بیمه از ۳۰ درصد به ۱۶ درصد است؛ تصمیمی که در ظاهر به نفع کارگران و کارفرمایان تمام می‌شود، اما همزمان بخش بزرگی از هزینه‌ها را به بودجه دولت منتقل می‌کند. بر اساس این طرح، سازمان امور مالیاتی باید ۱۶ درصد سهم بیمه کارفرمایان را پرداخت کند؛ رقمی که فقط برای بیمه‌شدگان اجباری تامین اجتماعی می‌تواند سالانه به حدود ۴۸۲ همت برسد.

منتقدان می‌گویند در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، این تصمیم ممکن });
–>
<!– –>