طرح جدید سیاستهای اعتباری، تأمین مالی بانکی را به «کد اولویت» گره میزند تا منابع فقط به پروژههای راهبردی، قابل اجرا و قابل پایش برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، یکی از پرتکرارترین نقدها به نظام تأمین مالی کشور، پراکندگی منابع، همپوشانی طرحها، و هدایت اعتبارات به فعالیتهایی بوده که اثرگذاری راهبردی و پایدار ندارند. در چنین شرایطی، مفهوم «تأمین مالی بخشهای اولویتدار» بهعنوان یک مکانیزم سیاستی، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است؛ مکانیزمی که هدف آن ساده اما اثراتش گسترده است: شبکه بانکی فقط طرحهایی را تأمین مالی کند که در چارچوب اولویتهای ملی و بخشی تعریف شدهاند، از نظر فنی و اقتصادی قابل اجرا هستند و منافع آنها قابل سنجش ی و دادهمحوری. اگر این سه جزء کنار هم قرار گیرد، شبکه بانکی به جای پراکندگی اعتبارات، به سمت پروژههایی هدایت میشود که اثرات کلان و پایدار دارند، اجرای آنها قابل سنجش است و انحراف منابع هزینه بالایی خواهد داشت. در نهایت، چنین پروتکلی میتواند یک گام عملی برای افزایش بهرهوری منابع مالی و تقویت مسیر رشد اقتصادی از کانال سرمایهگذاری مولد و راهبردی باشد.
محمدحسین سیف اللهی مقدم