بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر بر رفع موانع صادرات و حمایت از بخش خصوصی در حوزه دریا تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح پنجشنبه در نشست با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر با محوریت بررسی مشکلات اقتصادی، صادراتی و زیرساختی بخش خصوصی با تأکید بر اهمیت نقش استان در صادرات غیرنفتی کشور، به محدودیتهای پیشآمده مطرح شده در زمینه صادرات برخی مواد معدنی گفت: با توجه به اهمیت بخش بازرگانی دریایی و تأثیر مستقیم آن بر معیشت مردم جنوب کشور، مقرر میشود نشست ویژهای تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در حوزه دریا با حضور صاحبان شناورها، تجار، و فعالان اقتصادی برگزار گردد تا موانع صادراتی و مشکلات ساختاری این حوزه بهصورت دقیق بررسی و برای آن تصمیمات کاربردی اتخاذ شود.
وی افز بررسی مشکلات زیرساختی صنعت دریانوردی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه با اشاره به چالشهای زیرساختی مطرح شده در حوزه دریانوردی گفت :بخشی از تأسیسات و بنادر استان در دوران جنگ تحمیلی آسیب دید، بنابراین لازم است با مشارکت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور و اتاق بازرگانی، طرحی جامع برای بازسازی و یا جایگزینی زیرساختهای آسیبدیده تدوین و اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن قدردانی از تلاشهای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان تأکید کرد: دستگاه قضایی خود را در کنار بخش خصوصی میداند و از همه ظرفیتهای قانونی برای حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی بهره خواهد گرفت و هدف ما ایجاد رفع موانع اقتصادی، اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران و فراهمسازی زمینه رشد تولید و صادرات است.