وقتی اقتصاد وارد شرایط جنگی میشود، تورم تنها محصول شوک ارزی یا اختلال در عرضه نیست. در چنین فضایی «پولِ اضافه» میتواند مثل بنزین روی آتش گرانی عمل کند؛ پولی که یا از مسیر کسری بودجه به پایه پولی راه پیدا میکند یا در شبکه بانکی، با رشد بیضابطه ترازنامهها و خلق اعتبار، تکثیر میشود.
به همین دلیل بانک مرکزی در بسته سیاستی ۱۴۰۵، از یکسو روی مهار نقدینگی و پایه پولی تکیه کرده و از سوی دیگر وعده داده مسیر تسهیلات را به سمت تولید و بخشهای اولویتدار هدایت کند. پرسش اصلی اما پابرجاست: «چگونه میتوان تورم را پایین آورد بیآن که تولید زمینگیر شود؟»
ترمز سریع: سپرده قانونی و محدود کردن موتور خلق پول
یکی از محورهای اصلی سیاست پولی امسال افزایش مرحلهای نسبت سپرده قانونی است. هیئت عامل بانک مرکزی افزایش ۱.۵ واحد درصدی را تصویبمالی بخشهای اولویتدار، واحدهای آسیبدیده و زنجیرههای مهم تولیدی. همچنین گفته شده بانکهایی که در مسیر اولویتها حرکت کنند میتوانند از مشوقهایی مثل کاهش سپرده قانونی یا خطوط اعتباری ترجیحی بهره بگیرند.
اگر این بخش درست اجرا شود، میتواند همان حلقه مفقودهای باشد که نقد «آرایش غیرجنگی» به آن اشاره دارد: بهجای این که انقباض پولی به انسداد کامل اعتبار ختم شود، اعتبار از مسیرهای غیرمولد جدا و به سمت تولید و مصرف ضروری هدایت میشود. در اقتصاد جنگی، این هدایت خودش بخشی از سیاست ضدتورمی است؛ چون حفظ تولید یعنی کاهش احتمال جهش قیمت از مسیر کمبود.
درمجموع، بسته ۱۴۰۵ بانک مرکزی اگرچه با ابزارهایی مانند سپرده قانونی، عملیات بازار باز و برخورد با بانکهای متخلف، بر مهار خلق پول تاکید دارد، اما در اقتصاد جنگی موفقیت آن به شرطی محقق میشود که اعتبار از مسیرهای غیرمولد به سمت خانوار، بنگاههای کوچک و زنجیره تولید هدایت شود. ضامن اعتبار این چرخش سیاستی، انضباط بودجهای، نظارت کارآمد بر شبکه بانکی و تقویت ابزارهای تامین مالی غیرتورمی است./ خراسان