پایان عصر قولنامه با تخصیص شناسه یکتا؛گامی برای شفافیت ملکی،مهار پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
به گزارش تسنیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرو قوانین قبلی که در خصوص اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی انجام بدشه بود، با هدف انسداد مبادی کلاهبرداری و حذف قراردادهای غیررسمی، نظام حقوقی جدیدی را در بازار ساختوساز اجرایی کرده است.
طبق ضوابط ابلاغی جدید، از این پس هیچ قرارداد ساختمانی (اعم از پیشفروش یا مشارکت در ساخت) بدون اختصاص شناسه یکتای معتبر، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
به گفته سخنگوی سازمان ثبت، این سازمان مکلف شده است برای تمامی املاکی که دستور نقشه آنها شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدها به تأیید مراجع قانونی رسیده، امکان تنظیم سند رسمی تقسیمنامه را در سامانه ثبت الکترونیک فراهم کند.
این اقدام مهم به معنای آن است که هر واحد آی نقدینگی درگیر در هر معامله، همواره یکی از جذابترین مقاصد برای تطهیر «پولهای کثیف» در سراسر جهان است.
در ایران نیز در بسیاری از موارد شائبههای استفاده از معاملات ملکی غیررسمی برای ورود درآمدهای نامشروع به چرخه اقتصاد رسمی مطرح بوده است.
به طور ویژه، در افکار عمومی و حتی گزارشهای غیررسمی اقتصادی، معاملات مکرر و نجومی در برخی از مناطق لوکس و خاص تهران، به عنوان پناهگاهی برای پولشویی شناخته میشوند؛ جایی که پولهای حاصل از قاچاق، ارتشا یا فرارهای مالیاتی کلان به راحتی تبدیل به پنتهاوسها و ویلاهای بینامونشان میشدند.
حذف اعتبار قولنامهها و اجباری شدن ثبت رسمی داراییها، این مسیر تاریک را مسدود میکند. با شکلگیری پایگاه دادهای متمرکز و شفاف از مالکان واقعی، نهادهای نظارتی میتوانند با استفاده از الگوریتمهای هوشمند و تقاطعگیری اطلاعات بانکی و ثبتی، هرگونه جریان مالی مشکوک را ردیابی کرده و ریسک پولشویی در بخش مسکن را به حداقل برسانند.