سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، از تصویب نهایی این لایحه در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس، ضمن تشریح نشست امروز (دوشنبه ۷ اردیبهشت) این کمیسیون گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس شورای اسلامی بنا به خواست مردم مورد پیگیری قرار داده، بحث ساماندهی اتباع خارجی است که این موضوع مهم نیز در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر اتباع خارجی در کشور رها هستند و وجود مراجع متعدد باعث سوءاستفاده از خلاءهای قانونی در این زمینه شده است. با توجه به اینکه قانون در این خصوص به سال ۱۳۱۵ برمینهایی برای اجرای آزمایشی آن به مدت ۳ تا ۵ سال در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد و با تصویب نمایندگان و بررسی و تایید شورای نگهبان، جهت اجرای آزمایشی به دولت ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: اعضا و هیئت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت متشکل از پنج کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی، قضایی و حقوقی و فرهنگی مجلس بود که با نگاهی تخصصی به این لایحه به جمع بندی نهایی و به تصویب اعضای کمیسیون مشترک رسید.
زهرا علیدادی