دبیرکل خانه کارگر ایران، گفت: روی عدد ۳ میلیون تومان حق مسکن توافق شده و موضوع شناسنامهداری است؛ اما در دولت مطرح نشد زیرا پیشامد جنگ آن را با تاخیر همراه کرد ولی در دستور کار است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون افزایش حق مسکن در تعیین حداقل مزد جامعه کارگری منوط به تصویب در دولت است. امسال مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد ۱۴۰۵ کارگران با یک ماه تاخیر ابلاغ شد. این موضوع اما و اگرهایی به دنبال داشت که بیشتر به بخش دولتی برمیگردد.
برخی صنایع بالادستی دچار آسیب جدی در جنگ رمضان شدند و برگشت آنها به مدار تولید زمانبر است. بیکاری کارگران این بنگاههای بزرگ اقتصادی هزینهای سنگین به دولت تحمیل کرده است زیرا، است.
وی گفت: روی عدد ۳ میلیون تومان حق مسکن توافق شده و موضوع شناسنامهداری است؛ اما در دولت مطرح نشد زیرا پیشامد جنگ آن را با تاخیر همراه کرد.
دبیرکل خانه کارگر ایران با بیان این که حق مسکن ۳ میلیون تومانی در دستور کار دولت است، یادآور شد: اگر چه عدد کوچکی است اما همین اعداد کوچک جمع میشود و ما را به اعداد واقعی نزدیک میکند.
فاطمه امیر احمدی