قیمت املاک تهران در دفترچه «ارزش معاملات» سازمان امور مالیاتی، 67 درصد نسبت به ارقام 1404 افزایش پیدا کرد. این دفترچه، پایه محاسبه هر نوع مالیات ملکی از جمله نقلوانتقال است که هزینه مالیاتی جابهجایی در بازار مسکن را دستکم به ۱۰میلیون تومان رسانده است.
مالیات نقلوانتقال ملکی که پیشتر بهخاطر ناچیزبودن رقم آن، به چشم خریدار و فروشنده آپارتمان هنگام «انتقال سند» نمیآمد، اکنون به یکی از «غولهای هزینهای» در مسیر معاملات مسکن بدل شده و امسال نقش «چسب جدید» رکود در بازار ملک را برعهده گرفته است.
گزارش «دنیایاقتصاد» از جزئیات ارقام 1405 «ارزش معاملاتی املاک شهر تهران» که درون دفترچه ملکی سازمان امور مالیاتی قرار دارد، حاکی است: ارزش معاملاتی املاک مسکونی پایبعدی در معاملات پیشرو (دومینو) باشد، احتمالا برداشتش از مالیات نقل و انتقال مستند به مبالغ پایین سالهای گذشته باشد و در نتیجه، هنگام مواجهه با مبالغ جدید، بودجهای که برای خرید واحد بعدی تامین کرده تحتتاثیر قرار میگیرد. با این حال موضوع مالیاتهای ملکی از بعد دیگری (غیرمصرفی) مورد دفاع کارشناسان قرار دارد. در کشورهای مختلف، از ابزار مالیات برای رگولاتوری بازار مسکن به نفع «تنظیم برای جریان مصرف» استفاده میشود. مالیاتهای موثر بر خرید و فروش ملک مسکونی باعث میشود ریسک سفتهبازی (خرید و فروش چندباره واحد مسکونی در کوتاهمدت) افزایش یابد و عرضهها در بازار در خدمت خریداران مصرفکننده باشد. اما بهرغم این واقعیت، در حال حاضر فعالان بخش ساختمان، یعنی سازندهها با رکود شدید خرید حتی از سمت خریداران سرمایهای مواجهند. در این شرایط، هر نوع هزینه مازاد بر معاملات این رکود را شدیدتر میکند.