رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور الکترونیک جرمانگاری شده و در صورت مطالبه مشتری، واحد صنفی موظف به ارائه فاکتور است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه نشست با سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که نظارت بر تأمین کالا، عرضه و قیمتگذاری با همکاری سازمان حمایت، اصناف و گشتهای مشترک پلیس و تعزیرات افزایش یافته است و رئیس شعبه تعزیرات در محل حضور خواهد داشت تا تخلفات بهصورت فوری و بازدارنده رسیدگی شود.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سوءاستفاده برخی سودجویان از شرایط جنگی، گفت: در هفتهها، مردم بهترین یاران نظارتی ما هستند؛ هر نفر یک ناظر.
وی در خصوص افزایش ناگهانی قیمت خودرو، گفت: گزارشها در حال تکمیل است و پروندهای در تهران تشکیل خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منشأ افزایش قیمت و گرانی غیر واقعی را «اخبار کاذب، فضاسازی دلالان و فعالیت برخی صفحات مجازی» دانست و اعلام کرد: اتاق رصد فضای مجازی برای شناسایی این عوامل فعال شده است. فرهادی در خصوص افزایش قیمت ناگهانی خودرو، تأکید کرد که هیچگونه افزایش قیمت رسمی از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت برای خودروهای داخلی ابلاغ نشده و فروشهای فوری کارخانهها نیز همچنان با نرخهای قبلی انجام شده است.