طبق شواهد آماری و تحلیل برخی کارشناسان، موج گرانی های اخیر، پیش از شروع تنش های نظامی و با تغیر سیاست ارزی در زمستان سال گذشته آغاز شد و جنگ آتشی بود که به انبار باروت تصمیمات اقتصادی رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای نظامی، بازارهای کشور شاهد نوسانات و افزایش قیمتهای قابل توجهی در کالاهای اساسی بوده است. در نگاه نخست، افکار عمومی و مقامات رسمی، این شرایط دشوار را به پیامدهای جنگ و تحریمهای فزاینده نسبت میدهند. اما در میان غبار بحران، تحلیلی انتقادی از سوی شماری از اقتصاددانان و رسانهها مطرح شده که ریشه تورم افسارگسیخته کنونی را نه در وقایع خارجی، بلکه در یک تصمیم سرنوشتساز سیاست داخلی یعنی حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی جستجو میکند.
نظام ارز داخلی و خارجی بحران تفکیک قائل شویم. کاهش رفاه مردم در ماههای اخیر صرفاً محصول شوکهای خارجی نبوده، بلکه یک تصمیم سیاستی داخلی زمینه آن را فراهم کرده است.
مدیریت صحیح اقتصاد در شرایط جنگی و تحریمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت، آیندهنگری و پرهیز از سیاستهای شوکدرمانی آزمون نشده است. شاید مهمترین استنتاج راهبردی از وضعیت کنونی این باشد که تابآوری اقتصاد ملی در برابر تهدیدات خارجی، با سیاستهایی تقویت میشود که فشار بر مردم را کاهش دهند، نه آنکه خود به عاملی برای شکنندگی بیشتر معیشت خانوار تبدیل شوند.
طیبه بیات