نظام مالیاتی کشور استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت از کسب و کارها در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، قوانین مالیاتی کشور که بر مبنای نیاز به تامین منابع مالی برای اداره هزینه های عمومی کشور وضع شده است، علاوه بر اینکه کوشیده است با تعریف پایه های مالیاتی متنوع، راه را برای تامین منابع درآمدی مورد نیاز دولت فراهم کند، از پیش بینی تمهیدات حمایتی ویژه برای روزهای بحران نیز غفلت نکرده است.
قانونگذار در قوانین مالیاتی، ظرفیتهای قانونی متعددی را برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده، مودیان و کسبوکارها در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه ای مانند جنگ پیشبینی کردهسب و کار کشور اهتمام ورزد. به عنوان نمونه، مرکز ارتباط مردمی سازمان با پاسخگویی به بیش از 140 هزار تماس تلفنی شهروندان از ابتدای جنگ تا کنون، سطح جدیدی از تابآوری سازمانی در روزهای بحران را تجربه کرد.
مجموعه این اقدامات نشان میدهد صیانت از سرمایه اجتماعی کشور و ایجاد امید و اطمینان در فضای کسب و کار به یکی از مهمترین اولویتهای نظام مالیاتی تبدیل شده است
طیبه بیات