در لایحه بودجه ۱۴۰۵، میزان حقوق دولتی معادن با رشدی حدود ۴۰ درصدی به ۷۷ همت رسیده است؛ رقمی که بیش از آنکه نشانه سامان‌دهی بخش معدن باشد، بازتاب نگاه درآمدمحور دولت به این بخش راهبردی است.

 این افزایش در شرایطی رخ می‌دهد که معادن کشور هم‌زمان با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری مواجه‌اند؛ از ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز گرفته تا فرسودگی تجهیزات، کمبود سرمایه‌گذاری و دشواری تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای.

افزایش حقوق دولتی در چنین فضایی، ریسک تولید را بالا برده و افق برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان معدنی محدودتر می‌کند. سرمایه‌گذاری در معدن ذاتاً بلندمدت، پرریسک و سرمایه‌بر است و هرگونه فشار مالی مضاعف، می‌تواند انگیزه توسعه اکتشافات جدید و نوسازی زیرساخت‌ها را تضعیف کند. این دder”: [“html5”, “flash”]
});
}
});
});
–>
<!– –>