اسماعیل شجاعی، کارشناس اقتصاد سیاسی صنعت خودرو، معتقد است که در شرایطی که نظام حکمرانی با خصوصی‌سازی مخالف باشد، مجموعه‌ای از اقدامات مشخص را دنبال می‌کند. نخست، تلاش می‌کند بنگاه‌ها را تا حد امکان در مالکیت دولتی نگه دارد و با محدود کردن سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تحول فناوری، مسیر توسعه آن‌ها را مسدود کند؛ وضعیتی که به‌گفته وی در نمونه‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا قابل مشاهده است.

در گام بعد، اگر امکان حفظ کامل مالکیت دولتی فراهم نباشد، با مخدوش کردن معیارهای اهلیت در فرآیند واگذاری، بنگاه را به افراد فاقد تخصص، تجربه یا سرمایه واقعی منتقل می‌کند. این روند اغلب منجر به تضعیف بنگاه و حتی ورشکستگی آن می‌شود. در نهایت، از این تجربه به‌عنوان نمونه‌ای gt;
<!– –>