در هفتههای اخیر موج تازهای از حملات رسانهای علیه بانک مرکزی و عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در برخی رسانهها و تریبونهای سیاسی مدعی صداقت شکل گرفته است. نقطه مشترک این حملات، نادیده گرفتن شرایط ویژه اقتصادی کشور و تلاش برای نسبت دادن تمامی مشکلات و چالشها به سیاستگذار پولی است.
نمونه اخیر این رویکرد را میتوان در انتشار برخی اخبار درباره برداشت از منابع سازمان تأمین اجتماعی مشاهده کرد؛ اخباری که تلاش داشتند تأخیر در پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان را به بانک مرکزی نسبت دهند. این در حالی است که بانک مرکزی هیچ نقشی در تأمین کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی ندارد. واقعیت آن است که اگر قرار باشد بانک مرکزی برای جبران کسری منابع دستگاهها و صندوقهای مختلف اقدام به خلق پول کند، نتیجهای اصلی پرداخت کشور فعال ماندند و خدمات بانکی متوقف نشد. در بخش حمایت از خانوارها نیز پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ادامه یافت، سقف تسهیلات ودیعه مسکن افزایش پیدا کرد و جرایم تأخیر تسهیلات خرد برای میلیونها تسهیلاتگیرنده بخشوده شد.
همه این اقدامات در شرایطی انجام شد که اقتصاد کشور با یکی از شدیدترین شوکهای خارجی سالهای اخیر مواجه بود؛ بنابراین اگر قرار است درباره عملکرد بانک مرکزی قضاوتی صورت گیرد، این قضاوت باید بر اساس مجموعه واقعیتهای اقتصادی و شرایط محیطی کشور باشد، نه بر پایه حذف متغیرهای کلیدی و تقلیل همه مسائل به نام یک فرد یا یک نهاد.
اقتصاد، عرصه تحلیل واقعیتهاست نه میدان تسویهحسابهای سیاسی. نادیده گرفتن آثار جنگ، اختلال در صادرات، کاهش درآمدهای ارزی و فشارهای کمسابقه بر اقتصاد کشور، شاید برای تولید یک تیتر سیاسی جذاب باشد، اما کمکی به فهم درست مسائل اقتصادی و یافتن راهحل برای آنها نخواهد کرد./ تازههای اقتصاد