
وزارت اقتصاد در پی محدودیتهای اخیر علیه ایرانیان خارج و شرایط جنگ رمضان، بستهای جامع برای حمایت حقوقی و مالی، انتقال امن سرمایه و تقویت تولید داخلی معرفی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش محدودیتها برای ایرانیان مقیم برخی کشورها، بهویژه امارات متحده عربی، و تأثیرات شرایط جنگ رمضان بر فعالیتهای اقتصادی منطقه، وزارت امور اقتصادی و دارایی بستهای حمایتی را به منظور حفاظت از سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و تسهیل بازگشت امن سرمایهها به داخل تدوین و ابلاغ کرده است. این بسته که مجموعهای از تمهیدات حقوقی، مالی، بانکی و تشویقی را دربرمیگیرد، میکوشد ضمن کاهش ریسکهای محیطی پیشروی سرمایهگذاران، مسیر ورود سرمایه به کشور و بهکارگیری آن در بخشهای مولد اقتصاد را هموار ه، بهبود شرایط تولید، افزایش اشتغال و ارتقای تابآوری اقتصاد ملی دانست. این بسته با فراهم کردن مسیرهای امن برای انتقال سرمایه، مشوقهای مالیاتی و گمرکی، امکانات گسترده سرمایهگذاری و ایجاد سازوکارهای حمایتی منسجم، میتواند زمینه جذب بخش قابلتوجهی از سرمایههای ایرانیان خارج از کشور را فراهم کرده و نقشی مؤثر در پویایی اقتصاد ایران در شرایط حساس کنونی ایفا کند.

