به گزارش بازار کار از قزوین، فرشاد فصاحت، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد، اظهار کرد: اگر حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ را از منظر اقتصادی بررسی کنیم، نخستین نکته این است که ااصلاح، نه به اصل حذف ارز ترجیحی، بلکه به کیفیت اجرای آن، قدرت سیاست‌های جبرانی و توان دولت در مدیریت هزینه‌های اجتماعی این تصمیم بستگی دارد.

فصاحت در پایان یادآور شد: در نهایت، تجربه دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی در ایران، بیش از هر چیز، به زمان‌بندی مناسب، اجماع نسبی اجتماعی و ارتباط شفاف با افکار عمومی نیاز دارد. حذف ارز ترجیحی می‌تواند در بلندمدت به بهبود کارایی اقتصاد و کاهش ناترازی‌ها کمک کند، اما موفقیت آن منوط به این است که سیاست‌گذار هزینه‌های کوتاه‌مدت این اصلاح را ببیند، بپذیرد و به‌طور فعال مدیریت کند؛ در غیر این صورت، حتی اصلاحات درست نیز می‌توانند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی بینجامند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/