کاهش نسبت سپرده قانونی و اعطای خطوط اعتباری ارزانتر، ابزارهای بانک مرکزی برای تشویق بانکها به تأمین مالی تولید و اشتغال اعلام شده است.
یادداشت مهمان_ محمدعلی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه؛ سیاست حمایت از بانکهایی که تأمین مالی بخشهای اولویتدار اقتصاد را در دستور کار قرار میدهند، میتواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تنظیمگری هوشمند در نظام پولی کشور عمل کند. کاهش نسبت سپرده قانونی، اعطای خطوط اعتباری با نرخهای ترجیحی و ارائه تسهیلات مقرراتی به این بانکها، نهتنها انگیزه هدایت منابع به سمت تولید و اشتغال را تقویت میکند، بلکه از انحراف منابع به فعالیتهای غیرمولد نیز جلوگیری خواهد کرد. این یادداشت تلاش دارد ابعاد مختلف این سیاست و الزامات اجرای موفق آن را بررسی کیدهد و از سوی دیگر، از انحراف منابع به فعالیتهای غیرمولد جلوگیری میکند. با این حال، موفقیت آن در گرو طراحی دقیق، تعیین اولویتهای واقعبینانه، شفافیت اطلاعاتی و پایبندی به انضباط پولی است.
اگر این الزامات بهدرستی رعایت شود، میتوان امیدوار بود که نظام بانکی از یک تأمینکننده صرف منابع مالی، به بازیگری فعال در مسیر رشد پایدار و متوازن اقتصادی تبدیل شود؛ مسیری که در نهایت به بهبود رفاه عمومی و تقویت بنیانهای تولید ملی خواهد انجامید.
علی فروزانفر