یکی از کلیدیترین ابزارها برای پویایی و افزایش کارآمدی نهاد قانونگذاری، «تقویت تحزب و نظام حزبی» است.
به گزارش خبرنگار مهر، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر پایهی تفکیک قوا بنا شده است که در این میان، قوه مقننه به عنوان مظهر اراده عمومی و نهاد واسط میان حاکمیت و ملت، جایگاهی بنیادین دارد. قانون اساسی در اصل ۵۸، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی مرقوم داشته که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود. این جایگاه نه تنها به معنای مرجعیت در وضع قواعد حقوقی است، بلکه بیانگر نقش مجلس به عنوان «تنها قانونگذار» در معنای عام و کلاسیک کلمه است.
این نهاد رفیع که مأموریت خطیر قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرتشکیلاتی، مانع از انحراف ابزارهای نظارتی مجلس شده و پویایی و پاسخگویی سیستم را تضمین میکند.
برای نیل به این مقصود و ارتقای جایگاه مجلس، سیاستگذاران کشور باید اقداماتی نظیر: اصلاح قوانین انتخاباتی به سمت نظامهای تناسبی و حزبی، حمایتهای مادی و معنوی ضابطهمند از احزاب شناسنامهدار توسط وزارت کشور، ایجاد بسترهای رسانهای برابر برای احزاب قانونی، و تقویت فرهنگ کار جمعی و جامعهپذیری سیاسی را در دستور کار قرار دهند. در سایه یک نظام حزبی کارآمد، مجلس شورای اسلامی مجدداً تبلور عینی «رأس امور» خواهد شد و قوانین آن، گرهگشای دقیق مسائل پیچیده جامعه مدرن ایرانِ اسلامی خواهد بود.