یک کارشناس حقوق جزا گفت: در پرونده آرمان علیوردی، دستگاه قضایی میان جنبه کیفری و امنیتی تفکیک قائل شده و این رویکرد را منطبق با اصول حقوقی دانست.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه، مهسا حیدری: شامگاه چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱، شهرک اکباتان تهران در اوج ناآرامیها شاهد حادثهای تلخ بود. آرمان علیوردی، طلبه ۲۱ ساله و مربی کانون تربیتی حوزه، در جریان حضور در این منطقه از سوی گروهی از اغتشاشگران ربوده شد.
بر اساس تحقیقات بعدی، وی به یکی از پارکینگها منتقل و مورد شکنجه قرار گرفت. بنا بر اعترافات متهمان، این افراد پس از بستن دست و پای طلبه جوان، با ضربات متعدد چاقو و سنگ خشونت جمعی در آشوب شهری
وی با اشاره به ابعاد جرمشناسی پرونده گفت: این پرونده نمونهای آشکار از خشونت جمعی در بستر آشوب شهری است که در آن رفتارهای خشن بهصورت زنجیرهای امنیت عمومی را هدف قرار میدهد.در چنین شرایطی قانونگذار سازوکارهای شدیدتری برای جرائم علیه امنیت عمومی پیشبینی کرده است.
عسگری مورودی در پایان تأکید کرد: تفکیک پرونده به دو شاخه کیفری و امنیتی مبتنی بر اصول دقیق حقوق کیفری ایران است. این روند نشان میدهد دستگاه قضایی تلاش کرده هر بخش از پرونده را در چارچوب قانونی و با دقت کامل مورد رسیدگی قرار دهد؛ امری که به گفته وی شایسته تقدیر است.