کرمانشاه – دادستان کرمانشاه با تاکید بر اولویت امنیت معیشت مردم، از رسیدگی به پروندههای احتکار کلان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی با صدور هشداری قاطع به سوداگران و اخلالگران نظام اقتصادی در استان کرمانشاه، از تحول در رویکرد برخورد با مفاسد این حوزه خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای منویات رئیس قوه قضائیه و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، صیانت از حقوق عامه و مقابله با رفتارهای منفعتطلبانه که موجب بیثباتی بازار و تضییع حقوق شهروندی میشود، در دستور کار قطعی دادستانی قرار گرفته است؛ بر این اساس، از این پس پروندههای احتکار بهویژه در سطوح کلان، تحت عنوان مجرمانه «اخلال در نظام اقتصادی» در شعب بازپرسی دادسرا رسیدگی میشوناتی و مرزبانی، تمامی مبادی خروجی استان تحت رصد کامل قرار دارد تا جلو هرگونه قاچاق گرفته شود. علاوه بر این، به پلیس فتا مأموریت داده شده است تا با پایش دقیق فضای مجازی، دلالانی را که در بسترهای آنلاین اقدام به معاملات غیرقانونی و کلان غلات میکنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی نماید.
مدعیالعموم کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت سرعت در رسیدگی و اجرای احکام خاطرنشان کرد: به منظور ملموس کردن اقدامات قضایی برای آحاد جامعه و سلب انگیزه سودجویی، کالاهای احتکار شده بلافاصله پس از توقیف، با دستور قضایی به چرخه توزیع دولتی منتقل میشوند تا با قیمت مصوب در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرند؛ چرا که دستگاه قضا در مسیر حفظ آرامش معیشتی مردم با هیچ شخص و گروهی مماشات نخواهد کرد.