نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به افزایش اختلافات و کلاهبرداریهای ملکی در صورت تضعیف قرارداد یکسان هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اعتبار و جایگاه «قرارداد یکسان» در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از بحثهای جدی حوزه معاملات ملکی تبدیل شده است. قراردادی که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ساماندهی بازار و افزایش امنیت حقوقی معاملات پیشبینی شده است، اکنون با اظهارات و تصمیماتی مواجه شده که به اعتقاد فعالان صنفی، نقش و اثرگذاری آن را با ابهام روبهرو کرده است. در همین رابطه داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، معتقد است آنچه امروز رخ دادتواند به اختلافات احتمالی رسیدگی نمایند. این به معنای ایجاد کلاهبرداریهای ملکی و مالباختگی متعاملین است.
بیگینژاد در پایان تأکید کرد: انتظار ما از ریاست محترم قوه قضائیه، اجرای دقیق و کامل قانون مصوب مجلس است. قانون الزام برای افزایش امنیت حقوقی معاملات تصویب شد و قرارداد یکسان نیز یکی از ارکان اصلی همین قانون است. نباید اجازه داد با تفسیرها یا تصمیماتی که با روح قانون فاصله دارد، مهمترین ابزار پیشبینیشده برای حمایت از مردم در معاملات ملکی عملاً بیاثر شود. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تکلیف این موضوع به صورت شفاف مشخص شود تا مردم هزینه ناهماهنگیها و اختلاف برداشتها را پرداخت نکنند.