با راهاندازی سامانه جلب سراسری، احکام جلب بهصورت برخط و فوری در اختیار ضابطان قضایی قرار میگیرد؛ اقدامی که اجرای احکام و دستگیری متهمان فراری را سریعتر و هوشمندتر کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از راهاندازی سامانههای الکترونیکی قضایی، اجرای احکام جلب با چالشهای متعددی همراه بود. نبود یک سامانه برخط و یکپارچه برای صدور و ابلاغ احکام، موجب میشد فرایند دستگیری متهمان و محکومان فراری با کندی و ناهماهنگی مواجه شود. در شیوه سنتی، احکام جلب بهصورت کاغذی صادر و بهصورت دستی به ضابطان قضایی ابلاغ میشد؛ روندی زمانبر که علاوه بر احتمال خطا و مفقود شدن اوراق، امکان ردیابی افراد متحرک را نیز دشوار میکرد.
اکنون اما با توسعه زیرساختهای الکترونیکی در قحکام دسترسی پیدا میکنند؛ مسئلهای که سرعت اجرای احکام و امکان دستگیری افراد تحت تعقیب را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
احکام جلب در مسیر هوشمندسازی قضایی
به گفته کاظمیفرد، زیرساخت فنی این خدمات در «مرکز ملی تبادلات اطلاعات» ایجاد شده و هر نهادی که مجوز قانونی لازم را دریافت کند، میتواند از این سرویس استفاده کند. در حال حاضر این امکان در اختیار دستگاه قضایی و نهادهای ضابط قرار دارد و اطلاعات مرتبط با احکام جلب بهصورت برخط میان اجزای این زیستبوم تبادل میشود.
وی تأکید کرد: دیگر خبری از نگاه سنتی و کاغذی به اجرای احکام نیست و سامانههای هوشمند، بخش مهمی از فرایندهای قضایی را برعهده گرفتهاند.