دستور اخیر دادستانی تهران به خودروسازان برای اصلاح سامانههای ثبتنام، بار دیگر بحث بازگشت قرعهکشی به فروش خودرو را به صدر خبرها آورد. هفته گذشته اعلام شد خودروسازان باید در برنامههای بعدی فروش محصولات خود، سازوکاری فراهم کنند تا همه متقاضیان امکان دسترسی برابر به سامانههای ثبتنام داشته باشند.
موضوعی که میتواند به معنای بازگشت یکی از سیاستهای سالهای گذشته صنعت خودرو یعنی قرعهکشی باشد. هرچند احتمالات دیگری مثل عرضه خودروها در بورس کالا هم وجود دارد اما به نظر میرسد قرعهکشی از هر احتمال دیگری قویتر است. در نهایت اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست و آن هم اینکه آیا بازگشت قرعهکشی میتواند بازار خودرو را آرام کند؟ یا تنها دور تازهای از صفهای انتظار را برای متقاضیانی که سالهاست در تبوتاب خریمدیریت و محدودسازی معاملات برای جلوگیری از سفتهبازی است.
بهنحویکه برای مثال، خرید بیش از یک یا دو دستگاه خودرو با هر کد ملی در یک بازه زمانی، در عمل برای واسطهها غیرممکن شود. با ایجاد این شفافیت، تقاضای غیرمؤثر که موتور محرک گرانیهاست، به طور خودکار از بازار حذف خواهد شد.
اگر این سامانه فعال شود و هر کسی نتواند بیش از حدِ نیاز معامله کند، آنگاه آن تقاضای کاذب، مثل حباب خواهد ترکید. در اینجا وقتی واسطه ببیند که بازار زیر ذرهبین سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد است، دیگر سودای خودروی ارزانقیمت کارخانه و فروش چندبرابر در بازار را نخواهد داشت. آنوقت است که قیمتها با منطق عرضه و تقاضا، پایین میآید. بنابراین دولت باید با ابزارهای مالیاتی وزارت اقتصاد، دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند.
تا زمانی که خودرو در ایران سرمایه باشد و نه کالا، بازار خودرو بهجای نمایشگاههای ماشین، بهشت واسطهگران باقی میماند./ روزنامه ایران