معاون قضایی دادستانی کل کشور از تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی، اخلالگران بازار و حمایت همزمان از تولیدکنندگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی جمادی، معاون قضایی دادستانی کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در جلسات اخیر شورای عالی قضایی اظهار کرد: مبارزه قاطع، عالمانه و بیامان با مفاسد اقتصادی با همکاری همه دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در این مسیر، شناسایی دقیق مصادیق فساد و مسدودسازی منافذ و گلوگاههای آن از طریق بهکارگیری روشهای اثرگذار و بازدارنده دنبال میشود تا زمینه برای ریشهکنسازدیک با دستگاههای ذیربط خارج از قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود علاوه بر برخورد قانونی، از طریق تذکر، نظارت و اقدامات پیشگیرانه از بروز تخلفات جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا به دادستانهای سراسر کشور دستور داده شده است با تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر بازار به ریاست دادستانها و با همکاری و هماهنگی دستگاههایی همچون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف، موضوع نظارت بر بازار و مقابله با مفاسد اقتصادی، احتکار و گرانفروشی را با جدیت پیگیری کنند و روند اقدامات و نتایج حاصل نیز بهصورت مستمر به مراجع ذیربط گزارش شود.