در جهانی که اینترنت زیربنای اقتصاد، آموزش، پژوهش، خدمات عمومی و حتی ارتباتماد اجتماعی قابل انکار نیست. کما اینکه دولت و قوه قضاییه هم نسبت به آن واکنش نشان دادهاند.
واقعیت این است که نارضایتیهای اجتماعی ریشه در مسائل عمیقتری دارند؛ محدود کردن ابزارهای ارتباطی نه این مشکلات را حل میکند و نه جایگزینی برای مواجهه جدی با آنهاست. سیاستگذاری موثر دوران پساجنگ نیازمند تصمیمهایی شفاف، عادلانه و منطبق بر نیاز واقعی جامعه است، نه راهحلهای کوتاهمدت و فرسایشی. اکنون زمان بازنگری فوری در این سیاست فرا رسیده است.
دسترسی پایدار، فراگیر و بدون استثنا به اینترنت بینالمللی باید به روال عادی بازگردد. هرگونه تعلل تنها هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری ایجاد میکند و شکاف بیاعتمادی را عمیقتر. اصلاح این تصمیم نه عقبنشینی، بلکه بازگشت به اصول حکمرانی کارآمد و تاکید بر حقوق برابر شهروندان است.
منبع: روزنامه اعتماد