
اینترنت پرو یا پایدار ویژه کسبوکارها در شرایط کنونی، بحثبرانگیز شده است. این شیوه توزیع اینترنت، با ایجاد شکاف دیجیتال و نابرابری طبقاتی، عدالت اجتماعی را نقض میکند.
یادداشت مهمان_احمد اولیایی، عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگاسلامی: این روزها موضوع اینترنت پرو یا اینترنت پایدار ویژه کسبوکارها، پربحث شده است. در شرایط خاص و تقریباً جنگی کشورمان که با قطع اینترنت بینالملل مواجه هستیم، این مسئله ابعاد گوناگونی دارد که یکی از مهمترین آنها، حوزه عدالت اجتماعی است.
اگر فضای خاص کشور را نادیده بگیریم، قطعاً این شیوه توزیع اینترنت با عدالت اجتماعی سازگار نیست. اولاً شکاف دیجیتال ایجاد میکند و نابرابری طبقاتی در دسترسی به وجود میآورد. و اگر معیار را معیار مالی و پرداخت پول جهت دسترسی در نظر بگیریم، گویی به گروهی «اشرافیاینترنت ویژه باشد؛ چراکه فردی که کسبوکار خانگی دارد یا حتی کسی که برای سرگرمی از اینترنت بینالملل استفاده میکند، از حیث حق برخورداری از اینترنت بینالملل با آن پژوهشگر برابری میکند. چون استفاده، استفاده است و اگر ملاک باشد، ایجاد حق میکند.
این دوگانهها در حوزه عدالت بسیارند؛ مانند عدالت و استقلال، عدالت و امنیت، عدالت و آزادی. در اینجا نیز حق امنیت و حق دسترسی به اینترنت با یکدیگر تزاحم پیدا کردهاند و در تزاحمات باید دید مصالح به کدام سو حرکت میکند.

