اعمال محدودیتهای تبعیضآمیز و طبقاتی در دسترسی به اینترنت، علاوه بر نقض صریح حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی ایران، تعهدات بینالمللی کشور در حوزه حقوق بشر را نیز زیر پا گذاشته است.
یادداشت مهمان – فاطمه قناد، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ؛ بحث مسئولیت دولتها در قبال محدودسازی اینترنت، بهویژه زمانی که این محدودیتها به شکل طبقاتی و تبعیضآمیز اعمال میشود، یکی از مهمترین موضوعات حکمرانی دیجیتال است.
دولتها نهتنها موظف به حفظ حقوق بنیادین هستند، بلکه تعهدات مثبت برای تضمین دسترسی برابر و غیر تبعیضآمیز به اینترنت دارند. ایجاد «اینترنت طبقاتی» در ایران، از منظر حقوقی، دولت و حاکمیت را در معرض مسئولیتهایتواند مصداق «تصمیم اداری خلاف قانون و ناقض حقوق شهروندی» تلقی شود.
خلاصه اینکه دولتها در قبال دسترسی برابر و آزاد به اینترنت مسئولیتهای گستردهای دارند. ایجاد اینترنت طبقاتی در ایران نهتنها نقض حقوق اساسی شهروندان است، بلکه تعهدات بینالمللی دولت را نیز نقض میکند و موجب مسئولیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی میشود.
دسترسی به اینترنت امروزه یک حق تجملی نیست؛ بلکه زیرساخت اعمال سایر حقوق بشر است. هرگونه تبعیض در این حوزه، تبعیض در آموزش، اشتغال، آزادی بیان و توسعه است. راهحل، بازگشت به اصول برابری، شفافیت و رعایت تعهدات حقوق بشری است؛ نه تعمیق شکاف دیجیتال.