فشار تورمی نهادههای تولید که بهای برخی مواد اولیه را چندین برابر کرده، کارخانجات تایر را به سمت اصلاح قیمتها سوق داد؛ اقدامی که در اواخر فروردین ماه با واکنش سریع سازمان حمایت مبنی بر ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات مواجه شد. با این حال طبق گفته سخنگوی صنعت تایر، بر اساس قانون برنامه هفتم، صنایعی که ارز دولتی دریافت نمیکنند، مشمول قیمتگذاری دستوری نمیشوند.
به گزارش ایران جیب از ایسنا، در آخرین روز از فروردین ماه سال جاری بود که انجمن صنفی صنعت تایر کشور در اقدامی که هدف آن را «تداوم تولید و جلوگیری از توقف چرخ کارخانهها» اعلام کرد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایرهای رادیکال و بایاس را از تاریخ ۳۱ فروردینماه ابلاغ کرد.
متعاقب این خبر، سخنگوی این انجمن، در توضیح دلایل این اقدام، به افزایش ۵۰ درصدی هزینههای تولید اشاره کرد رائه شود. این در حالی است که وقتی ما موجودی انبار داریم که طی یک سال خریداری شده، اما در طول این مدت قیمت مواد اولیه چندین بار تغییر کرده است، هزینه جایگزینی بسیار بالاتر است و تا زمانی که خرید جدید انجام و محموله حمل نشود، سازمان حمایت مدارک را تایید نمیکند، اما این پروسه عملا برای تولیدکنندگان زیانبار است.
تنها در پایان تاکید کرد: همانطور که گفته شد بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تولیدکنندگانی که ارز دولتی دریافت نمیکنند باید از قیمتگذاری دستوری معاف شوند. البته ما مخالف نظارت نیستیم و معتقدیم هر صنعتی طبق قانون باید تحت نظارت باشد و سود منطقی کسب کند، اما روند فعلی را تحمیلی میدانیم. با این حال، ما همچنان به تعامل ادامه میدهیم تا سازمان حمایت تصور نکند که ما قصد تمرد از نهادهای قانونی یا تقابل با آنها را داریم و تنها خواستار آن هستیم که مطابق با قوانین جاری کشور که بر اساس آنها سرمایهگذاری انجام شده، عمل شود. بنابراین درخواست نهایی ما از سازمان حمایت و دولت، صرفا عمل کردن به قانون است.