با دستور افزایش کالابرگ برای ۶ دهک، بحث اصلی بر سر نحوه تأمین منابع و دقت در شناسایی مشمولان شکل گرفته است.
با ابلاغ دستور صریح رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت چهاردهم وارد مرحله تازهای شده است. بنا شده حداقل مبلغ کالابرگ برای شش دهک اول جامعه افزایش یابد؛ تصمیمی که در شرایط رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، از منظر معیشتی قابل دفاع و ضروری است.
تسنیم نوشت: فلسفه شکلگیری کالابرگ نیز دقیقاً همین بود. پس از حذف ارز ترجیحی، قرار بر این شد یارانهای که پیشتر در حلقه واردات و توزیع مستهلک میشد، مستقیم به مصرفکننده نهایی برسد. بنابراین امروز اگر اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش هزینههای زندگی تقویت نشود، عملاً بخشی از آن هدف اولیه زیر سؤال میرود. در اینکه مردم، بهویژه دهکهای پایین، در این شرایط گران گذشته محل بحث بوده است. نبود دسترسی کامل به دادههای بهروز درآمدی، ضعف در تجمیع اطلاعات مالیاتی و بانکی و اتکا به شاخصهای کلی، باعث شده شناسایی دهکها همواره با حاشیه همراه باشد. بهروزرسانی این پایگاهها و حرکت به سمت سنجش «درآمد واقعی و مستمر» بهجای صرفاً «دارایی اسمی»، میتواند عدالت در توزیع یارانه را افزایش دهد.
در نهایت، افزایش کالابرگ در شرایط فعلی یک مطالبه معقول و قابل دفاع است و دستور رئیسجمهور نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. اما موفقیت این تصمیم به دو شرط گره خورده است: نخست، جبران فاصله ۷۲ تا ۸۶ همتی منابع و مصارف از مسیرهای غیرتورمی؛ و دوم، پالایش دقیق جامعه هدف بهگونهای که منابع محدود دقیقاً به دست نیازمندان واقعی برسد.
اگر این دو شرط همزمان محقق شود، کالابرگ میتواند همان نقشی را ایفا کند که برای آن طراحی شده بود؛ یعنی رساندن یارانه حذفشده ارز ترجیحی مستقیم به سفره مردم. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که حمایت امروز، در سایه تورم فردا کمرنگ شود.