هفته گذشته زمزمههایی مربوط به رصد عرضه خودرو توسط وزارت صمت به گوش رسید. تا اینکه در ابتدای هفته جاری، اقتصادآنلاین به نقل از مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت خبری منتشر کرد که تأیید رصد مراحل فروش خودروسازان و واردکنندگان بود.
البته که مدیرکل وزارت صمت توضیحات بیشتری درباره این خبر به رسانههای رسمی نداده است و فقط عکس ابلاغ این دستور با امضای مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، در رسانههای خبری خودرویی به چشم میخورد. اما طبق پیگیری «ایران» صحت این خبر توسط معاونت وزارتخانه نیز تأیید شد. طبق این ابلاغ به خودروسازان و واردکنندگان، وزارت صمت تصمیم به شفافسازی نحوه فروش خودرو گرفته تا جلوی واسطهگری، رانت و تخلفات احتمالی در زمینه عرضه خودرو گرفته شود.
نقطه پایان فروش غیرشفاف
مدیرکل دفتر خودرو وزارت رو عرضه میشود، به چه افرادی فروخته میشود و روند تحویل چگونه انجام میگیرد. در واقع سامانه جدید نقش یک اتاق فرمان برای مدیریت بازار خودرو را بازی میکند؛ ابزاری برای جلوگیری از ایجاد بازار کاذب و کنترل سوداگری. دلیل اصلی این سختگیری، نگرانی دولت از تکرار تجربه سالهای گذشته است؛ دورهای که برخی فروشهای محدود، اختلاف قیمت چندصد میلیونی میان کارخانه و بازار ایجاد کرد و خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرد. وزارت صمت حالا معتقد است بدون نظارت متمرکز، امکان کنترل قیمتها و تنظیم بازار وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل بازار خودرو فقط به شیوه فروش مربوط نمیشود. آنها میگویند تا زمانی که تولید کمتر از تقاضاست و انحصار در صنعت خودرو ادامه دارد، حتی شدیدترین نظارتها نیز نمیتواند چالش را بهطور کامل حل کند. به همین دلیل، سامانه جدید شاید بتواند بازار را منظمتر کند، اما بعید است بهتنهایی باعث آرامش پایدار در بازار خودرو شود.