18 مرداد 1402 – 15:22
توزیع آگهی دولتی به روش نیم قرن پیش و مانند زمانی که چیزی به نام رسانه های اینترنتی وجود خارجی نداشت، مصداق بارز عقب ماندن ساز و کارها از نیازها و الزامات است.

به گزارش سیتنا، عصر ایران نوشت: یک مجموعه دولتی یا عمومی، می خواهد خرید عمده ای داشته باشد. قانون می گوید آن مجموعه باید نیازش را آگهی کند تا تامین کنندگان سراسر کشور از آن مطلع شوند و با کم ترین قیمت خدمت یا محصول خواسته شده را تحویل دهند.
این فقط یک نمونه کوچک از کارکرد آگهی های دولتی، ثتبی و دادگستری است چرا که دایره بسیار وسیعی را در بر می گیرد که بسیاری شان نیز می توانند به سرنوشت افراد مرتبط باشند؛ همانند آگهی های مربوط به گم شدن اسناد، تعیین تکلیف ملک و حصر وراثت و ابلاغ رأی، ابلاغ اجرائیه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ارزیابی کیفی، استخدام، اصلاحیه، اطلاعیه، افراز یا عدم افراز، انفصال، بازخرید، تأسیس، تغییرات، تصفیه و ورشکستگی شرکت، تحدید حدود اختصا در چارچوب قوانین رسانه ای کشور عمل کنند و در همان چارچوب حتی محاکمه شوند ولی عرضه آگهی دولتی، طور دیگری با آنها رفتار شود.
در روز خبرنگار، تبریک های فراوانی می رسد ولی بهترین تبریک این روز به خبرنگاران رسانه های اینترنتی آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشکل دیرپای بی عدالتی محرز در تقسیم آگهی های دولتی بین رسانه های اینترنتی و مکتوب را حل کند و همه رسانه هایی را که با مجوز هیات نظارت بر مطبوعات در این کشور فعالیت می کنند، به طور عادلانه مورد حمایت قرار دهد چرا که هیچ رسانه ای و هیچ نوعی از رسانه، نباید نور چشمی و بقیه ناتنی تلقی شوند.
این یک مطالبه جدی صنفی است.
انتهای پیام
